به نقل از «قدس آنلاین»

فکری به حال قوانین مغایر با سیاست افزایش جمعیت کنیم

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۲۵۹۴

ازدواج شرط ابتدایی فرزندآوری است. به طور مثال پایین‌ آوردن سن ازدواج در جامعه می‌تواند یکی از راه‌ها باشد، اما ازدواج جوانان امروز با دو مانع اساسی مواجه است؛ اشتغال و مسکن.  درحال حاضر تعداد کل جوانان مجرد در سن ازدواج ۱۱میلیون نفر است.

از این تعداد حدود ۵/۲ میلیون نفر در مقاطع مختلف دانشجو هستند. به بیان دیگر دوران طلایی جوانی ما در دانشگاه و مشغول به تحصیل می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دقیقاً در روزهایی که می‌توان کنار درس خواندن یک قدم به سمت استقلال مالی و کسب درآمد رفت؛ ورود به فضای جدی اشتغال برایمان غیرقانونی است.

 قانون به صراحت اشتغال همزمان با تحصیل را ممنوع کرده است.  
سند این موضوع نیز در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه‌قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع است و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند». 

مسعود عالمی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز در این خصوص گفته است: «لازم است ستاد ملی جمعیت قوانین و شرایطی را که مغایر با اهداف ستاد ملی جمعیت است، شناسایی کرده و نسبت به حذف آنان اقدام و طرح متناسب با آن را برای اصلاح مطرح کند».

ازدواج این ۵/۲ میلیون دانشجو که طبق پژوهش‌ها غالباً با خارج از محیط دانشگاه هم ازدواج می‌کنند، سرجمع می‌شود ۵ میلیون نفر مجرد در سن ازدواج که نیمی از تعداد کل مجردهای کشور را تشکل می‌دهند و به طور مستقیم در ارتباط با وزارت علوم هستند. وزارت علوم در مقام نهاد مسئول باید شرایط اشتغال را برای ازدواج و درنهایت فرزندآوری این تعداد از جوانان کشور فراهم آورد. بنابراین برای حل مشکل اشتغال و تحصیل همزمان، ابتدا باید قوانین مغایر مانند موردی که ذکر شد، نسخ یا اصلاح شوند. 

در وهله بعدی وزارت علوم برای حل مشکل، می‌تواند ظرفیت‌ و بستری برای اشتغال دانشجویان ایجاد کند؛ مواردی مانند تدریس، پروژه‌های پژوهشی یا بورس‌های تحصیلی که در کشورهای دیگر هم شاهد آن هستیم. اگر این اقدامات صورت نگیرد، هرچقدر هم قوانینی مانند جوانی جمعیت را تصویب و اجرا کنیم یا هرروز مردم را تشویق به ازدواج و فرزندآوری کنیم، فایده‌ای ندارد.

تا وقتی قوانین مغایر به صورت غیرمستقیم روی برنامه‌های زندگی جوانان تأثیر می‌گذارد، نمی‌توان انتظار معجزه و حل بحران پیری جمعیت را داشت. البته نکته‌ای که باید پیش از این‌ها اصلاح و به آن توجه شود؛ اقناع نهادها و مسئولانی است که سال‌ها در همین دانشگاه‌ها با روش و تفکر تنظیم جمعیتی درس‌ خوانده و رشد کرده‌اند. 

با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون جوانی جمعیت و ذکر اهمیت و خطر پیری جمعیت هنوز به نظر می‌رسد سیاست جامعی برای حل مشکل وجود ندارد. به طور مثال وزارت علوم در بحث خوابگاه‌های متأهلی نشان داد عزم جدی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت ندارد.

با نگاهی به تفکرات غالب در میان اساتید که جزوی از مراجع علمی کشور هستند، می‌بینیم هنوز بحرانی که ممکن است آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهد، برای آن‌ها جا نیفتاده است. در راه جوان ماندن و افزایش نرخ باروری کشور، نوک پیکان از سمت مردم باید به سوی مسئولان برگردد و مطالبه‌گری جدی اتفاق بیفتد. 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جمعیت ازدواج وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام